شهلا نوری:
سازمان عفو الملل قطعنامه ای را به تصویب رسانده که خواستار حذف موانع قانونی و جرم زدایی از خرید و فروش خدمات جنسی است! این قطعنامه در اجلاس اخیر سازمان “حقوق بشری” عفو بین الملل در دوبلین، با رای موافق اکثریت ۴۰۰ نماینده حاضر، از ۷۰ کشور جهان به تصویب رسیده است!
– سالیان شتی، دبیر کل سازمان نامبرده میگوید: این تصمیم “تاریخی” بعنوان یک جنبش جهانی راهی را برایمان هموار می کند که بتوانیم سیاستی را دنبال کنیم که خواست آن حفاظت از حقوق کارگران جنسی است.
هدف این نوشته بررسی پیشینه سازمان “عفوبین الملل” نیست. مراجعه به این لینک۱ به اندازه کافی افشا کننده پیشینه و جایگاه کنونی این سازمان می باشد. آنچه مورد نظر این نوشته است اشاره به سازماندهی بردگی مدرن توسط همین نهادهای بورژوازی می باشد. مهمترین وظیفه اینگونه نهادهای ساخته و پرداخته شده بورژازی مهندسی افکار و زمینه سازی در جهت اهداف دراز مدت ارعاب انسان و خنثی کردن تمایلات انتقادی افراد جامعه است.
مهندسی افکار
کارکرد اینگونه قعطنامه ها فرهنگ سازی و سازمان دهی، مهندسی افکار جامعه است. با جرم زدایی از خرید “خدمات جنسی” دیگر لازم نیست دادستان شهر لیل در فرانسه به خود اینهمه زحمت بدهد تا جناب استراس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول را از اتهام قوادی تبرئه کند. قرار نیست جامعه با خبر شود که این عالیجنابان تکیه داده بر ثروت تولید شده از استثمار طبقه کارگر و مردم به فقر کشیده شده، دستی در فروش کودکان آنها دارند. مسئولین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهتر می دانند که چند درصد از بدهی کشورهای بدهکار از طریق فروش تن کودکان و زنان در بازار تن فروشی محلی و خارجی تأمین میشود.
فروش تن و تجارت انسان “جنسیت” نمی شناسد
بررسی و ریشه یابی اجتماعی و روانشناسی تن فروشی هرچه می خواهد باشد. قرنهاست که خرید و فروش انسان ریشه در مناسبات طبقاتی و نابرابری های اجتماعی دارد! آنجا که مناسبات طبقاتی با اعطای امتیازات و حقوق نامحدود به بخشی از جامعه این امکان را می دهد تا زندگی میلیونها زن و کودک را به عجز و ناتوانی نامحدود سوق دهند دیگر صحبت از یک رابطه داوطلبانه و بنا به تمایل طرفین نیست. این یک تجاوز آشکار به یک طرف این رابطه است که برای بقای خود نه از خود اختیاری دارد و نه حق انتخاب. دیگر نمی شود از تن فروشی حرف زد و فقط به مسئله تن فروشی زنان اشاره کرد. بخش قابل ملاحظه ای از تن فروشان در جهان معاصر مردان هستند! رسمیت بخشیدن به خرید تن مردان می تواند فشار موجود مبنی بر مردسالار بودن سیستم اجتماعی نظام اقتصادی سرمایه داری را از دوش آنها بردارد.
کوتاه کردن دست مافیای قاچاق
قطعنامه اخیر قرار نیست در دفاع از حقوق زنانی که مجبور به تن فروشی هستند عمل کند و موانع موجود را در مسیر برگشت به یک زندگی عادی از میان ببرد. نخیر، قرار است به بهانه جرم زدایی از ارائه (خدمات جنسی) دست دلالان، قاچاقچیان و مافیای صنعت فحشا را از درآمد موجود کوتاه کنند تا آنها راضی شوند به زبان خوش بخشی از درآمد حاصله را رسما به دولت مالیات بدهند.
به شهادت آنچه که در سالهای اخیر در آلمان اتفاق افتاده اینگونه “رفرمها” توان مقابله با قاچاق انسان را ندارد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از زنانی که در آلمان به تن فروشی مشغولند وابسته به یک دلال و واسطه هستند. بیش ۸۰ درصد زنان تن فروش در آلمان خارجی هستند. آنها از فقیرترین قشر جوامع خود بوده اند، اکثرا بی سواد هستند و یک کلمه هم آلمانی نمی دانند. آنهایی که از بعد از فروپاشی بلوک شرق در ابعادی میلیونی قربانی انباشت سرمایه در دست عده ای انگشت شمار در عصر جهانی شدن سرمایه شدند.
کنترل اقتصاد سایه
این اقدام با یک تیر دو نشان می زند. ۱- سازمانیابی برده داری مدرن زیر پوشش “خدمات جنسی” مردمی که برای بقا هر کاری انجام می دهند. ۲- تبدیل آنچه که به اقتصاد سایه معروف است (درآمدی است که از طریق فحشا و مواد مخدر بدست می آید) به بخشی از درآمد سالانه کشور. هنوز این درآمد در بسیاری از کشورها جزئی از درآمد ملی محسوب نشده و در اقتصاد رسمی کشور ثبت نمی شود. براساس گزارش اداره ملی آمار انگلیس درآمد فحشا و مواد مخدر در سال ۲۰۱۴ بیش از ۷،۱۲ میلیارد پوند بوده است.
– روزنامه گاردین نوشت با اینکه آمار اداره آمار از میزان درآمد انگلیس از فحشا و مواد مخدر بسیار بالاست، شماری از کارشناسان معتقدند این آمار، همه موارد مربوطه را در بر نمی گیرد و مثلا درآمد ناشی از کار مردان فاحشه که ۴۲ درصد از فواحش انگلیس را تشکیل می دهند، منظور نشده است یا در خرید و فروش مواد وخدر، فقط آمار مواد مخدر تولید شده در داخل، یعنی حشیش منظور شده است. بر همین اساس روزنامه گاردین با اشاره به درآمد فراوان فحشا و مواد مخدر پیشنهاد کرده بود که دولت انگلیس که از کسری بودجه و قرض فراوان رنج می برد بهتر است از درآمد اقتصاد سایه مالیات بگیرد.
تحمیل سیاست ریاضت اقتصادی به زندگی مردم نمی تواند مدت مدیدی ادامه پیدا کند. سرمایه داری باید اقداماتی در دستور کار خود قرار بدهد تا بتواند بحران مالی موجود را مهار کند. بازارهای مالی پر درآمد مافیای فحشا باید سهم خود را از این تجارت بردگی پرداخت کند!
واقعیت این است که رفع ستم بر زن با پیچیدن چنین نسخه هائی امکان پذیر نیست. نهادهای کناری جهان سرمایه داری با صادر کردن اینگونه بیانیه های “اخلاقی” نمی تواند برای خود حفظ آبرو کند. مهندسی افکار توسط نهادهای ظاهرا غیر دولتی که با بودجه های کلان دولتی حمایت می شوند با انتقادهای نهادهای فمنیستی دست از کار نمی کشند. تن فروشی باید غیر جنائی شود و نه قانونی. یعنی فردی که به هر دلیل اقدام به تن فروشی میکند، از نظر قانون جرم نیست. اما قانونی کردن تن فروشی و رفع محدودیت ها، بلافاصله با برسمیت شناسی سازماندهی تن فروشی و گسترش صنعت سکس توسط باندهای حرفه ای مواجه میشود و خرید و فروش و ترافیک زنان را به این صنایع گسترش میدهد. انتظار صدور قطعنامه و بیانیه های بدون غرض و مرض از این نهادها اشتباه محض است. آنچه در حال وقوع است، سیل عظیم مردم فقرزده از کشورهای آسیایی به بازار برده داری مدرن جنسی است! این جامعه طبقاتی است که تقابل با آن مبارزه روشن و صریح طبقاتی را میطلبد!
لینک ها:
https://fa.wikipedia.org/wiki/عفو_بین%E2%80%8Cالملل
http://www.dw.com/fa-ir/عفو-بینالملل-خواستار-جرمزدایی-از-روسپیگری/a-18642609
۱۷ آگوست ۲۰۱۵
