کریم نوری
بر اساس گزارشهای آماری ۱۴ میلیون دختر زیر ۱۸ سال هر ساله وادار به ازدواج میشوند. سازمان ملل اعتقاد دارد که ۱۴۰میلیون کودک دختر تا سال ۲۰۲۰ وادار به ازدواج خواهند شد. این گوشه ای از نظم جهانی موجود است که کودکی کودکان را به یغما می برد. در دل این دنیای وارونه مبازه هر روزه و خستگی نا پذیر انسانهایی که برای یک دنیای بهتر برای کودکان تلاش می کنند ، ادامه دارد.
مبارزات مردم آزادیخواه و نهادهای دفاع از حقوق کودکان در سوئد عرصه های قابل توجهی را تسخیر کرده است ولی علیرغم اینها هنوز تعداد زیادی از کودکان که در خانواده های مهاجر زندگی می کنند از حق کودکی محرومند. سیاست نسبیت فرهنگی در جامعه سوئد که بعنوان راسیسم نوین از آن یاد می شود در قبال این شهروندان جامعه کودکی آنان را از آنها ربوده است.
سالها پیش سیاستمداران سوئدی از ازدواج های اجباری اطلاع داشتند و گزارشهایی را از کودکانی که در آستانه تعطیلات تابستانی به کشورهای والدین برده شده و به شوهر داده می شدند را دریافت می کردند اما حاضر نبودند که حقوق جهانشمول کودکان را به رسمیت بشناسند و حتی در قبال جوانانی که به سن قانونی رسیده بودند و علیرغم میل خود با فشار خانواده به زندگی مشترک ناخواسته مجبور می شدند چشم پوشی می کردند.
فشار نهادها و سازمانهای پیشرو همچون سازمان آزادی زن، شبکه مردان علیه خشونت های ناموسی، این تعدی آشکار به حقوق پایه ای شهروندان را به آجندای سیاسی نهادهای دولتی تحمیل کرد. در پی این تلاشها سه سال پیش یک نهاد دولتی سوئد که پژوهشی را انجام داده بودند در گزارش خود نوشتند: تعداد۷۰هزار کودک “دختر” حق انتخاب همسر خود را ندارند. کودکان همجنسگرا وادار به ازدواج با جنس مخالف خود میشوند تا “معالجه” شوند. آنها از دوران کودکی خود محروم شده و مورد خشونت فیزکی و روانی قرار میگیرند.
بعنوان یک فعال شبکه مردان علیه خشونت ناموسی و فعال سازمان آزادی زن، اجرائی شدن قانون ممنوعیت ازداوج اجباری در سوئد را یک قدم به پیش ارزیابی می کنم. هنوز راه طولانی برای امحای خشونت و کوتاه کردن دست مذاهب و سنت های عقب مانده از زندگی شهروندان جامعه در پیش داریم.
بالاخره تلاشهای فعالین این عرصه به بار نشست و دولت اعلام کرد که قانون ممنوعیت ازدواج اجباری از اول جولای ۲۰۱۴ در سوئد اجرایی می شود.
از اول جولای ۲۰۱۴ قانون جدید علیه ازدواج اجباری در سوئد به اجرا در خواهد آمد!
۱-ازدواج اجباری جرم محسوب میشود. در حال حاضر هم ازدواج اجباری غیر قانونی هست اما با اجرائی شدن قانون جدید، خانواده اجازه وادار کردن کودکان خود به کاری که دور از خواسته آنها باشند را ندارند.
۲-برگه رضایت دولتی برای ازدواج زیر۱۸ سال صادر نخواهد شد.
۳-قانون به رسمیت شناخته شدن ازدواج سختر خواهد شد. در صورتی که یکی از طرفین مقیم سوئد بوده باشد قاعدتا ازدواج خارج از سوئد به رسمیت شناخته نخواهد شد. ازدواجهای پستی غیر رسمی محسوب میشوند.
۴-مقررات سختگیرانه تری شامل افراد و یا نهادهایی که مراسم عقد و ازدواج کودکان را بر قرار میکنند خواهد شد.
آیا قانون جدید کافیست؟
ازدواج اجباری یک تعرض آشکار به پایه ای ترین حق هر انسانی است. این تعرض با میدان دادن به مذاهب و سنن عقب مانده هنوز در جامعه سوئد زندگی انسانهای زیادی را به تباهی می کشد. مبارزه برای امحای هر نوع خشونت تحت لوای ناموس، مذهب، سنن و فرهنگ ادامه خواهد یافت. اجرائی شدن این قانون امکان جدیدی را برای نهادهای دفاع از حقوق کودکان ایجاد می کند تا بتوان با این پدیده مبارزه بهتری را سازمان داد. از این به بعد سازمان تأمین اجتماعی و مدارس موظف خواهند بود با مسئولیت بیشتری نگرانی کودکان را جدی بگیرند. *
