جدیدترین مطالب

 
تراژدی رومینا و آموزه های آن!
شنبه, 30th می, 2020 | آذر ماجدی, تازه ها, مقالات, ویژه

آذر ماجدی:

قتل فجیع رومینا مانند بمبی در جامعه منفجر شد. روزنامه های کشور همه درباره این فاجعه نوشتند و کوشیدند تحلیل (تحلیل های آبکی در دفاع از رژیم و اسلام) تحویل دهند. دنیای مجازی فارسی زبان با یورش عکس معصوم و زیبای رومینا مواجه شد. هر جا نگاه می کردی نگاه زیبا و تبسم معصوم رومینا با یک شال آبی بر سر به انسان زل می زد. راه فراری از این کابوس، از این تراژدی وجود نداشت. باید می خواندی، نگاه می کردی، فریاد می زدی، مشت بر میز می کوبیدی، به زمین و زمان فحش می دادی و می گریستی؛ بحال رومینا، بحال آن مادر داغدار، بحال برادر ٦ ساله، بحال آن جامعه و حتی بحال آن پدر! بله، آن پدر!

این عبارت اکنون آه از نهاد بسیاری بر می آورد؛ بعضی عصبانی می شوند؛ بعضی گیج می شوند؛ و بعضی هم ممکن است نویسنده را به توجیه جنایت متهم کنند. این عبارت حکم یک “کفر کبیر” را برای عده ای دارد. پیش از اینکه این احساسات اختیار از خواننده سلب کند، بیاییم با هم این تراژدی را بشکافیم. بیاییم به عمق برویم؛ بیاییم ریشه یابی کنیم. چرا چنین جنایات فجیعی در جامعه رخ می دهند؟ چگونه یک پدر قادر است دختر بچه قاعدتا دلبند خود را خفه کند؛ سر ببرد؛ گردن بزند یا سلاخی کند؟ چه چیزی انسان ها را به این مرحله از جنون می رساند؟ چه پدیده ای چنین جنایاتی را حتی به یک امر عادی و متداول بدل می کند؟

عقل حاکم!

این بحث را با یک نقل قول آغاز می کنم. “جنایت از سر جنون همیشه ممکن است وجود داشته باشد. اما آن نوع جنایتی که قربانیانش از خیابان و خانه تا مدرسه و کارخانه، عمدتا زنان هستند دیگر جنون نیست، بلکه بیان جنون آمیز گوشه ای از عقل حاکم بر جامعه است.” (منصور حکمت، “زن در زندگی و مرگ: از فردریک وست تا آنتونی کندی)”.

قتل ناموسی دقیقا در چهارچوب این گونه جنون می گنجد؛ این جنایت “بیان جنون آمیز گوشه ای از عقل حاکم بر جامعه است.” این جنون حتی نام دارد و در چهارچوب عمومی جنایت و قتل نمی گنجد. عمد یا غیرعمد تنها صفت هایی هستند که بقیه قتل ها را از یکدیگر تمیز می دهد. اما این نوع قتل یک نام دارد. نامی آشنا. در جامعه تحت فرهنگ و ایدئولوژی عقب مانده و قرون وسطایی همه این نام را شنیده اند و بعنوان داده ای در جامعه به آن برخورد می کنند. قتل ناموسی و غیرت با یکدیگر می آیند. غیرت احساس یا عقل جنون آمیزی است سیال و همیشه حاضر در جامعه؛ بدرجه ای که فرهنگ حاکم عقب مانده تر و زن ستیزتر باشد تعداد کسانی که این احساس را در خود حمل می کنند بیشتر می شود. یک تناسب مستقیم میان میزان عقب افتادگی فرهنگی – مذهبی حاکم در جامعه و غیرت و در نتیجه قتل ناموسی وجود دارد. حتی غیرت نیز از “امتیازات” مردانه شمرده می شود؛ ظاهرا فقط مردان غیرت دارند و غیرتمند اند؛ زنان قابلیت غیرتمندی ندارند، بلکه قربانیان بلافاصله این غیرتمندی اند.

این درست؛ اما تعداد مردانی که قربانی غیرت می شوند و زنانی که خود را در کنار غیرتمردان می‌یابند بهیچوجه کم نیست. در بسیاری موارد قتل ناموسی بدنبال یک شور و مشورت خانوادگی انجام می گیرد؛ زنان نیز در بسیاری موارد در این مجلس شور خانوادگی شرکت دارند. این تلقی که فقط مردان قاتلین ناموسی اند یک افسانه است. از آنسوی در اکثر موارد مردی که شریک جرم زن غیرت بر باد ده است نیز قربانی می شود؛ پس قربانیان قتل های ناموسی نیز همیشه زن نیستند.

قتل ناموسی وجود دارد برای اینکه “عقل حاکم” آنرا تشویق یا توجیه می کند. ایدئولوژی حاکم که ارزش های اخلاقی و فرهنگی را شکل می دهد آنرا درست و لازم می شمارد. در جوامع قدیمی تر قتل های ناموسی در همه جا وجود داشت و متداول بود. با رشد جوامع و فرهنگ و تمدن، قتل ناموسی در جوامعی بسیار کمیاب و تقبیح شد. در شرایط حاضر در جوامع اسلام زده و در محیط های اسلامی در کشورهای غربی قتل ناموسی هنوز پدیده ای رایج است.

اعمال کنترل خشن ناموسی و تنبیه ناموسی تا حدِ قتل ناموسی تحت رژیم سابق نیز متداول بود. قاتل ناموسی اگر پدر یا شوهر مقتول بود طبق قانون مجرم محسوب نمی شد؛ بعد از قتل فقط می بایست دستانش را از خون بشوید. در صورتی که برادر بود یک مجازات کوتاه مدت تحمل می کرد. قوانین این جامعه همواره بر مبنای شرع اسلام بوده است. قوانین مدرن و متمدن تر هیچگاه به ایران وارد نشد، بویژه در عرصه خانواده، ازدواج، طلاق و مناسبات درون خانواده. و اکنون چهل و دو سال است که یک حکومت متعفن اسلامی بر جامعه حکومت می کند و شنیع ترین احکام و قوانین اسلام را بر جامعه حاکم کرده است. سنگسار، قصاص، دیه، ازدواج دختر ٨-٩ ساله چند نمونه آنست.

اگر روال بر این بود که ایدئولوژی حاکم توسط انسان های تحت حکومت یکسره دفع می شد، نقش و فونکسیون ایدئولوژی از میان می رفت؛ ایدئولوژی جایگاه خود را از دست می داد؛ زاید می شد. اما مارکسیسم بسیار علمی نقش ایدئولوژی و روبنا را شکافته است. اتفاقا زمانیکه ایدئولوژی حاکم با مقاومت مردم روبرو می شود؛ زمانیکه جامعه می کوشد آنرا دفع کند ما با یک شرایط انقلابی روبروئیم. جامعه در حال تحول است؛ آماده زیر و رو شدن است؛ به عبارتی آماده انقلاب است. و درست از اینرو است که در شرایط کنونی دو سال و نیم پس از دیماه ٩٦، دو سال پس از اعتصابات و اعتراضات وسیع طبقه کارگر، و چند ماه پس از آبانماه ما با یک جنبش اعتراضی وسیع علیه قتل رومینا روبرو می شویم.

این اولین قتل ناموسی در ایران نیست؛ قتل ناموسی حتی کمیاب هم نیست؛ این قتل در میان حکومتیان، “از ما بهتران” یا سبلریتی ها رخ نداده که تمام توجه ها را بخود جلب کند؛ در یک روستای کوچک در گیلان دختری توسط پدرش کشته شده است و این خبر ظرف چند روز تمام رسانه های کشور و دنیای مجازی را بخود اختصاص می دهد. همه درباره آن حرف می زنند؛ خشم و نفرت و فریاد از فغان بسیاری بلند می شود؛ جانیان بر قدرت لمیده مجبور به عکس العمل می شوند؛ شکنجه گران آکادمیسین شده و جامعه شناس شده درباره آن تحلیل ارائه می دهند؛ “اصلاح طلبان” یک جور و “اصولگرایان” جور دیگر از اسلام و حکومت دفاع می کنند؛ دستور بررسی و تحقیق از مقامات بالای حکومتی صادر می شود! مگر چه شده؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ این جنایات نرم است؛ دختر سلاخی شده یک دختر روستایی است و قاتل یک کشاورز فقیر، چطور شده که این خبر ورد زبان همه می شود؟ باین دلیل روشن که جامعه در حال تلاطم و تحول است؛ جامعه دارد رژیم اسلامی و تمام قوانین و ایدئولوژیش را دفع می کند.

مقصر کیست؟

به آن “کفری” که در بالا گفتیم برگردیم. دلسوزی برای پدر قاتل! انسان واقعی قلبش از سرنوشت پدری که به چنین جنونی مبتلا می شود که بقول معروف “خون آنچنان جلوی چشمانش را می گیرد” که داس بر گردن دختر ١٣ ساله اش فرود می آورد؛ دختری که کنار برادر شش ساله اش خفته است، بدرد می‌آید. و در جامعه ای که در آن انسانیت زاید نشده است باید به درد آید. چه قدرتی، چه نیرویی، قادر است این چنین انسان ها را از هر نوع انسانیت تهی کند؟ چگونه می تواند پدر را به قاتل فرزند بدل کند؟ این همان “عقل حاکم” بر جامعه است. این همان عقل وارونه ای است که باید ریشه کن شود، جایگزین شود.

پس اگر ما نوک تیز حمله را بسوی این حکومت، قوانینش و ایدئولوژیش می گیریم و با صدای رسا و بی شک و شرم اعلام می کنیم که قاتل اصلی رژیم اسلامی است، از اینرو است که به این عقل و خرد دست یافته ایم که می خواهیم ریشه را بخشکانیم. آگاهیم که تا این عقل وارونه بر جامعه حاکم است و قدرت لایزال دولتی از آن حمایت می کند، رومینا همانگونه که اولین نبوده، آخرین هم نخواهد بود.

در پاسخ فریادهایی از گوشه و کنار بلند می شود پس قاتل چی؟ پس نقش فرد چی می شود؟ شما دارید فرد را کاملا معاف می کنید!

ما نقش فرد را می بینیم. ما انسان ها را در تحلیل نهایی مسئول تصمیمات و اعمالشان می دانیم. اما ریشه بدبختی و روی آوری انسان ها به جنایت و قصی القبی را می شناسیم و معرفی می کنیم. یک نمونه در این دو سه روز بیادم آمد. انگلس لمپن پرولتاریا را حاصل نظام سرمایه داری می داند. اما آیا با این تحلیل جانیان برخاسته از این قشر را می بخشد؟ خیر. اما حتی این شناسایی باعث نمی شود که ما به خاطی فقط با نفرت و کینه بنگریم. ما این قابلیت را داریم که انسان ها و جامعه را درک کنیم و علل اعمالشان را تحلیل کنیم و پشت آن اعمال را ببینیم؛ از سطح به عمق گذر کنیم. پدر رومینا مقصر است. اما من دلم بحالش می سوزد. بخاطر تهی شدن از انسانیت دلم برایش بدرد می آید. برایم پذیرش این واقعیت که پدری که فرزندش را شکنجه می دهد یک انسان عادی و سالم است، غیر ممکن است. از نظر من چنین پدری فقط می تواند یک دیوانه و مجنون باشد. و متاسفانه در دنیای وارونه ما دنیا پر از چنین دیوانه ها و مجانین است.

تنبیه و مجازات!

حال که پذیرفتیم فرد مسئول است و پاسخگو اعمالش، آیا نباید خواهان مجازات پدر رومینا بشویم؟ خواهان اشد مجازات برای این قاتل قصی القلب؟ یک آن از میل بی پایان برای تنبیه و مجازات یک قاتل دوری بگیریم. به کل تصویر بنگریم! حکومت و سیستم قضایی که برای مجازات به آن متوسل می شویم کدامست؟ جمهوری اسلامی!

آیا درخواست مجازات از این حکومت جنایتکار، قاتل، کثیف و عقب مانده امری درست و اصولیست؟ این سوال را از دیدگاه های متفاوت می توان و باید بررسی کرد. درخواست مجازات از رژیم اسلامی، از نظر سیاسی برای ما کمونیست های انقلابی، برای تمام انسان هایی که بخون این رژیم تشنه اند امری بسیار نادرست و غیر اصولی است. بیک معنا نقض غرض است. ما داریم به حکومتی که برای سرنگونی آن تلاش می کنیم اعتبار می بخشیم. اعتبار حقوقی و سیاسی. ما خواهان عدم برسمیت شناسی جمهوری اسلامی بعنوان حکومت کشور در مجامع عمومی هستیم ولی در رابطه با محاکمه و مجازات یک قاتل ناموسی همه چیز فراموش می شود. از این حکومت می خواهیم که او را مجازات کند. گویی ما نیز دچار غیرت معکوس شده ایم! همانگونه که غیرت خون به چشمان ناموس پرست آورده است؛ نفرت از ناموس پرستی خون در مقابل چشمان ما آورده است. این خونخواهی ما را به زیر پا گذاشتن اصول سیاسی، آرمانی و اصولی مان رهنمون می شود. بعلاوه، مجازات را ما تعیین نمی کنیم؛ قوانین حاکم تعیین می کند. مجازات چنین جرمی طبق قوانین اسلام و رژیم اسلامی قصاص است و قصاص برای یک پدر پرداخت دیه به دولت است. پرداخت مقداری پول به این حکومت دزدان سر گردنه!

در تحلیل نهایی چرا اینقدر مجازات طلب شده ایم؟ مجازات چه مساله ای را حل می کند؟ چه دردی را درمان می کند؟ در رشته جنایت شناسی عده ای بر این عقیده اند که ترس از مجازات نقش پیشگیرانه بازی می کند. هر چه مجازات شدیدتر باشد ترس بیشتر و لذا جنایت کمتر می شود. آمارها و تحقیقات این تز را حمایت و تائید نمی کند. دفاع از مجازات اعدام برای عده ای از موضع ایجاد ترس از جنایت و پیشگیری از جنایت انجام می گیرد. اما عملا آمار جنایت در مناطقی که اعدام در آنها قانونی است  نه تنها کمتر نیست، بلکه در بسیاری موارد بیشتر است. در اینجا قصد وارد شدن به این تحلیل و بررسی را نداریم. صرفا گذرا به یک فاکت اشاره کردیم.

آیا این تشنگی برای مجازات در اعتقاد ناخودآگاه به قصاص ریشه ندارد؟ تز چشم برای چشم؟ وگرنه این عطش برای مجازات از کجا نشات می گیرد؟ در جنایت شناسی نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ تربیت و بازسازی جانی و مجرم یا تنبیه و مجازات. اگر برایمان مسلم شود که مجازات هیچ تاثیری در پیشگیری ندارد آیا حاضریم تعمق بیشتر در درخواست مجازات انجام دهیم؟

عدالت عوام النّاسانه!

پرسیده می شود: آیا عدم مجازات به آنارشی منتج نمی شود؟ از چه وجهی از آنارشی هراس داریم؟ از هم پاشیدگی جامعه؟ جوامع جنگ زده به کنار، آیا جامعه ای بی حساب کتاب تر، و آشفته تر از ایران تحت جمهوری اسلامی می توان تصور کرد؟ چه قانونی در این جامعه حکم می راند که بهتر از آنارشی تخیلی ماست؟ آیا قانونی که در جامعه همه را در غل و زنجیر کرده است از آنارشی تصوری ما بهتر است؟ آیا این میزان فقر و فلاکتی که بر اکثریت مردم تحمیل شده است از آنارشی مورد نظر ما بهتر است؟ آیا اعمال قصاص بهتر از آن آنارشی است؟ چشم درآوردن، دست بریدن، شلاق زدن، سنگسار کردن و یا از جرثقیل آویران کردن؟ کدامیک از این مجازات اجرایش بهتر از آنارشی مورد هراس ماست؟ سعی کنیم خون را از مقابل چشمان مان پاک کنیم؛ یک دل سیر گریه کنیم و بعد آرام بگیریم و تعمق کنیم. آنارشی موهومی که از آن سخن می گوییم، صرفا دفاعی است از قصاص طلبی درونی مان.

و این فریاد های مجازات طلبانه چه برای پدر و چه برای مردی که با رومینا فرار کرده است؛ مردی که مطابق با قوانین جوامع پیشرفته تر و متمدن تر بجرم کودک آزاری و اغفال کودک با هدف جنسی محاکمه می شود، بدون یک محاکمه عادلانه چیزی نیست جز عدالت عوام الناس؛ بعبارتی “لینچ” کردن. این نوع عدالت را اگر در مقابل چشمان مان ندیده باشیم در فیلم های بسیاری دیده ایم. زمانیکه اهالی فردی را بجرمی دستگیر می کنند و بدون یک محاکمه عادلانه خواهان مجازات او می شوند؛ بعبارتی او را لینچ می کنند.

فریادهای مجازاتی که از برخی خشمگینان قتل رومینا بلند می شود انسان را بیاد این نوع عدالت طلبی و قانون لینچ و عوام الناس می اندازد. جالب اینجاست که این افراد با خواندن ماوقع در یکی دو سایت خبری حکم را صاد کرده اند. نه دادگاهی، نه محاکمه ای، نه وکیل مدافعی نه هیچ پروسه ای که یک جامعه متمدن برای شناسایی مجرم و اثبات جرم و سپس مجازات طی می کند.

برنامه “یک دنیا بهتر” برنامه حزب کمونیست کارگری- حکمتیست صریح و روشن بر حقوق متهمین در یک پروسه حقوقی – قضایی عادلانه تاکید دارد:

اصل در کلیه محاکمات بر برائت متهم است.

محاکمات باید بدور از تحریک و پیشداوری و در شرایط منصفانه برگزار شود.

محل محاکمه، قاضی و هیات منصفه باید به نحوی تعیین شوند که این شرایط تامین گردد.”*

ما بر اصول اعلام شده در برنامه یک دنیای بهتر برای یک محاکمه عادلانه، یک پروسه قضایی عادلانه و حقوق متهمین پای می فشاریم. این بخشی از اصول برنامه ای و یک رکن تفاوت ما کمونیست های کارگری از هر نوع خط چپ و کمونیست سنتی و پوپولیستی و جریانات سیاسی دیگر است. این اصول بیانگر تمدن انسانی بالای ما و مدرنیسم ماست. ما بر این اصول حتی در مورد یک قتل ناموسی و در مورد مردی که متهم به اغفال یک دختر بچه است نیز پای می فشاریم. این اصول قرار است حقوق وامانده ترین انسان ها و در شرایطی ضربه پذیرترین انسان ها را تامین کند؛ وگرنه دفاع از انسانی که بر همه آشکار است که بی گناه است که مزیت و افتخاری نیست.

پدوفیلی

ما در این نوشته بهمن خاوری را بعنوان مردی که دختر بچه ای را با هدف جنسی اغفال کرده توصیف کردیم. چرا از لفظ پدوفیلی استفاده نکردیم؟ این می تواند یک کفر دیگر محسوب شود. ١- بنا بر تحقیقات روانشناسانه پدوفیلی بعنوان یک بیماری روانی شناخته می شود. به مردی که با یک دختر بچه ١٣ ساله یا کمتر رابطه طولانی مدت برقرار می کند و قصد ازدواج با او را دارد پدوفیل نمیگویند. چون پدوفیلی به یک اشتیاق دائمی و غیر قابل کنترل برای برقراری رابطه جنسی با یک زیر سن یا خیال پردازی جنسی با زیر سن ها گفته می شود. “یک اشتیاق غیر قابل کنترل”؛ به کسی که هم با بچه ها و هم با بزرگسالان می تواند و می خواهد رابطه بگیرد، پدوفیل نمی گویند. این شرایط را کودک آزاری و سوءاستفاده از کودک می نامند و بهمین اتهام محاکمه می کنند. اما پدوفیلی یک بیماری روانی است. (نشریه (Psychology Today روانشناسی پدوفیلی را به این شکل تعریف میکند و کشورهای پیشرفته غربی کم و بیش طبق همین تعاریف با افرادی که با فرد زیر سن رابطه برقرار می کنند برخورد می کند.

 

آیا عدم استفاده از ترم پدوفیلی جرم بهمن خاوری را کاهش می دهد؟ کوچکتر جلوه می دهد؟ بی اهمیت می کند؟ قبح مساله را می کاهد؟ خیر هیچکدام. این یک تفکیک علمی است. آیا بهمن خاوری به بیماری پدوفیلی دچار است؟ ما نمیدانیم. نه با او حرف زده ایم و نه معاینه اش کرده ایم و نه بسیاری از ما که فریاد پدوفیلی و مجازات می کشیم تخصص پزشکی یا قضایی لازم را داریم. بعلاوه آیا جرم کسی که با یک دختر بچه بمدت سه سال دوست می شود و او را اغفال میکند، قصد دارد با او ازدواج کند و در تحلیل نهایی رابطه جنسی برقرار کند؛ یعنی به او تجاوز کند؛ با کسی که به دختر بچه تجاوز کرده است یکیست؟ در منظر هیچ دادگاه عادلانه ای این دو جرم یکسان نیست. آیا اگر ما بخاطر عدم اطلاع از ماوقع و خودداری از تنها به قاضی رفتن و محاکمه رسانه ای در همین چهارچوب حرف می‌زنیم و پا فراتر نمی گذاریم داریم می کوشیم گناه بهمن خاوری را کوچک کنیم، یا تخفیف دهیم؟ خیر. قصد ما استواری بر اصولیت و عدالت است.

بعلاوه، در جامعه ایران ازدواج با کودکان، یعنی برقراری رابطه جنسی با یک کودک بشرط آنکه مُهر شرعی به آن بخورد نه تنها جرم نیست، بلکه کاملا قانونی است. حتی در زمان رژیم سابق هم قانونی بود. کمی محدودیت در شهرهای بزرگ ممکن است بر آن قائل شده بودند ولی در اصل قانونی بود.

یادم است وقتی بچه بودم دختر عموی ١٣- ١٤ ساله ام به عقد یک جوان ١٩ ساله درآمد. پدرم مردی مدرن، روشنفکر و چپ بود اما دو تا از عموهایم بسیار مذهبی بودند. یادم است به این عروسی بعنوان مساله ای غریب نگاه نمی کردم فقط دلم برای دختر عمویم می سوخت. اما دختر عمو در ابرها بود. شاد و خوشحال از اینکه عروس شده است و به جامعه زنان راه یافته. بسیار کوچک جثه بود؛ از من از نظر سن بزرگتر بود ولی از نظر هیکل و قامت بسیار کوچکتر. همه بجای عروس، عروسک صدایش می کردند. یادم است حتی به جشن عروسی اش رفتیم. احدی، حتی پدر روشنفکر و مدرن و چپ خودم به این ازدواج بعنوان تجاوز به کودک نگاه نمی کرد. آنرا تائید نمی کرد و به حقوق کودک احترام می گذاشت؛ اما آنرا جرم و جنایت نمی دید. چرا این خاطره را بیان کردم؟ برای اینکه بگویم که چندان دور نباید رفت؛ این یک رویداد عادی در آن جامعه است. آموزش حاکم این عمل را درست، قانونی، اخلاقی و شرعی می داند. تنها فردی که حکومت را با تمام قوانین و ایدئولوژیش به زیر سوال برده است به این مساله بعنوان یک پدیده نادرست، ناسالم و جرم می نگرد.

از این تراژدی باید آموخت. در ویدیویی که در این باره تهیه کردم این فاجعه را با تراژدی های یونانی مقایسه کردم. مقابله قهرمان با خدایان؛ سرنوشت اجتناب ناپذیر و فاتالیسم؛ و درسهایی که چنین تراژدی هایی در خود دارند و اندیشه هایی که بیدار می کنند؛ و تعمقات فکری ای که راهگشا میشوند. این تراژدی و انفجار اجتماعی – رسانه ای آن آموزه های بسیاری در بر دارد. به خشم آمدن از جنایت، از کودک آزاری، از سوء استفادۀ جنسی از یک کودک، از قتل، یک احساس والای انسانی است. حکایت از یک قلب دردمند انسانی دارد. اما این فقط نیمی از مساله است. پس از این خشم خروشان باید بکوشیم راه یابی کنیم. چگونه باید با قتل ناموسی و سوءاستفاده جنسی از کودک مقابله کرد؟ چگونه باید در تمام شرایط کوشید که عدالت را حفظ و رعایت کرد؛ چگونه باید خِرد را بر خشم فوران زده حاکم کرد؟ چگونه باید از گرایش پوپولیستی یا عوامانه قانون لینچ و عدالت عوام الناس جلوگیری کرد؟ اگر تمایزی میان ما کمونیست های انقلابی با مردمی که جز خشم شان ابزار دیگری ندارند، وجود دارد، در اینجاست.

 

از برنامه یک دنیای بهتر:

*اصل در کليه محاکمات بر برائت متهم است.

محاکمات بايد بدور از تحريک و پيشداورى و در شرايط منصفانه برگزار شود. محل محاکمه، قاضى و هيات منصفه بايد به نحوى تعيين شوند که اين شرايط تامين گردد.

متهم و وکيل او حق دارند قبل از محاکمه از کليه ادله و مدارک و شهود دادستان، و يا طرف شاکى، مطلع شوند و آنها را بازبينى کنند.

حکم هر دادگاهى حداقل يکبار قابل فرجام خواهى توسط متهم، دادستانى و يا هر دو سوى دعاوى حقوقى است.

ممنوعيت دامن زدن به پيشداورى عمومى نسبت به محاکمات و افراد درگير در آن مادام که محاکمه خاتمه نيافته است.

ممنوعيت محاکمه افراد در شرايط و محيطى که فشار افکار عمومى امکان يک محاکمه بيطرفانه را سلب و يا خدشه دار کرده باشد.

شهادت پليس در محاکمات ارزشى معادل شهادت ساير شهود دارد.

قاضى و دادگاه بايد کاملا از روند بازپرسى و تحقيق مستقل باشند. صحت قانونى پروسه تحقيق بايد توسط قضات ويژه اى مورد نظارت و تائيد قرار بگيرد.

در قوانين جزايى تعدى و تجاوز به جسم و آسايش روحى انسان ها، خشونت عليه کودکان، خشونت عليه زنان، جرائم “ناموسى” عليه زنان، جرائم ناشى از تعصب و نفرت گروهى و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب بايد جرائم بسيار سنگين ترى در قياس با تعدى به حقوق ملکى و اموال اعم از خصوصى و دولتى محسوب گردند. مجازات هاى انتقامى و باصطلاح عبرت آموزانه بايد با مجازات هاى معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جايگزين شود.

 

حقوق متهمين و مجرمين

بدون اعلام جرم فقط ٢٤ ساعت اجازه بازداشت وجود دارد. اين بازداشتگاه موقت نبايد زندان باشد، بلکه بخشى از مقر نيروى انتظامى است که تسهيلات متعارف را دارد.

قبل از دستگيرى بايد حقوق فرد بازداشتى به اطلاع او برسد.

هرکس حق فراخواندن وکيل و يا شاهد براى دستگيرى و بازجويى خود را دارد. هرکس حق دارد حداکثر تا يکساعت پس از بازداشت دو بار تلفنى با وکيل و نزديکان خويش و يا هرکس که صلاح ميداند تماس بگيرد.

ماموران انتظامى قبل از اعلام جرم حق ندارند بدون اجازه فرد از او انگشت نگارى کنند، عکس بگيرند و يا آزمايش هاى پزشکى و تست هاى کروموزومى بعمل بياورند.

به مجرد دستگيرى بايد بستگان درجه يک بازداشتى و يا هرکس که خود او تعيين کند از بازداشت وى مطلع شوند.

هر نوع شکنجه، ارعاب، تحقير و اعمال فشار فکرى و روانى بر افراد بازداشتى، متهمين و محکومين مطلقا ممنوع است و مبادرت به آن جرم جنايى محسوب ميشود.

کسب اعتراف با تهديد و تطميع ممنوع است.

مقاومت غير خشونت آميز در برابر دستگيرى، تلاش غير خشونت آميز براى فرار از زندان و يا اجتناب از دستگيرى به خودى خود جرم نيست.

نيروهاى انتظامى بدون کسب اجازه از خود فرد و يا از مرجع قضايى صاحب صلاحيت حق استنطاق و بازرسى شهروندان و يا ورود به اماکن خصوصى آنها را ندارند.

استقلال پزشکى قانونى و نهادهاى تخصصى و لابراتوارهاى فنى و علمى و پزشکى که وظيفه بررسى مدارک عينى جرم را برعهده ميگيرند، از پليس و مراجع انتظامى. اين نهادها بايد تابع دادگسترى باشند.

مرجع دريافت و بررسى شکايت از پليس بايد مرجعى مستقل از پليس و نيروهاى انتظامى باشد. نتايج تحقيقات اين مرجع بايد علنا به اطلاع عموم برسد.

کل پرونده ها و اطلاعات نيروهاى انتظامى در مورد هر فرد بايد به سهولت براى او قابل دسترسى و مطالعه باشد.

ناظر بودن قوانين کار و امور اجتماعى و رفاه و بهداشت عمومى بر شرايط زيست و فعاليت اقتصادى زندانيان.

اداره زندانها بايد بر عهده نهادهاى مستقل از پليس و نيروهاى انتظامى و تحت نظر مستقيم دادگسترى قرار گيرد.

هيات هاى بازرسى منتخب مردم حق دارند به تشخيص و انتخاب خود ولو بدون اطلاع قبلى از زندان ها بازديد و بازرسى نمايند.

 

یک دنیای بهتر

« « آذر ماجدی : زندگی با گذشته! خاطرات بخش اول
آذر ماجدی : چهل سال پس از قیام بهمن. در چهلمین سال تولد جنبش آزادی زن! » »

پاسخی بگذارید


 

2020 - تمامی حقوق متعلق به سازمان آزادی زن است.

طراحی لاگ