جدیدترین مطالب

 
حماسه کوبانی و قانون حقوق زن در جزیره،یک دستاورد مهم جنبش آزادی زن و سنگر مهم علیه جنبش اسلامی
چهار شنبه, 19th نوامبر, 2014 | آذر ماجدی, تازه ها, مقالات, ویژه

آذر ماجدی Azar_bild

مجمع قانونگزاری خود مدیریتی کانتون جزیره در کردستان سوریه “در بیست و هفتمین نشست سال ٢٠١٤ خود اصول اساسی و قانون عمومی ویژه زنان را تصویب نمود.” این قانون سپس توسط روسای مشترک رهبری کانتون جزیره، هدیه علی یوسف و  حمیدی دهام العاسی در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ بامضا رسید. این قانون یک سند تاریخی و با اهمیت در جنبش حقوق زن، در تاریخ منطقه و بویژه در شرایط تاریخی کنونی محسوب می شود. از اینرو جا دارد که به مفاد آن و جایگاه سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن پرداخته شود.

اهمیت قانون عمومی ویژه زنان در جزیره

علیرغم برخی کمبودها، به جرئت می توان اعلام کرد که در شرایط حاضر این قانون پیشرفته ترین قانون مربوط به حقوق و موقعیت زن در منطقه است. در خاورمیانه و شمال آفریقای اسلامزده، قوانین و سنن حاکم متاثر از قوانین اسلام است. در برخی کشورها شدیدترین شکل قانون شریعه پیاده می شود، و در برخی کشورهای دیگر اشکال ملایمتری از قوانین اسلامی. بطور نمونه در کشور ترکیه که طبق قانون اساسی یک کشور سکولار است، کماکان قوانین علیه زنان تبعیض می گذارند و طی دهه اخیر دولت اسلامی اردوغان جنبه های سکولاریستی قوانین را کاهش و دخالت اسلام در زندگی مردم، بویژه زنان را افزایش داده است. خشونت علیه زنان در ترکیه ابعاد بسیار هولناکی دارد. اسرائیل نیز که بعضا قوانین سکولاری در آن بتصویب رسیده است، یک دولت سکولار نیست، یک دولت یهودی است و بطور روزافزونی نقش خاخام ها، نهادهای مذهبی در جامعه بیشتر و محدودیت علیه زنان افزایش یافته است. خشونت علیه زنان و دختر بچه ها در اسرائیل تابویی است که از آن سخن گفته نمی شود، اما میزان آن بسیار بالا است. دو سه سال پیش بود که در شهر اورشلیم تحت فشار جریانات مذهبی، آپارتاید جنسی در بخشی از سیستم ترانسپورت عمومی پیاده شد.

با توجه به این شرایط باید از تصویب چنین قانونی در بخشی از این منطقۀ اسلامزده، هر چند کوچک، استقبال کرد و کوشید که آنرا به یک سنت پابرجا بدل نمود و گسترش داد. در حقیقت، کوچک بودن منطقه به نسبت کشورهای دیگر (جمعیت جزیره حدود ۸۰۰ هزار نفر است.) تاکیدی مهم بر این واقعیت انقلابی است که در صورت سازمانیابی توده ای و حاکمیت یک سیاست و دیدگاه پیشرو یا برابری طلب می توان بر ارتجاع و عقب ماندگی چیره شد. کوبانی و اکنون جزیره یک نمونه مهم و غیرقابل چشم پوشی از این حقیقت انقلابی است.

باید افزود که تصویب چنین قانونی در جزیره ابتدا به ساکن نیست. جنگ قهرمانانۀ مردم کوبانی با داعش، این هیولای اسلامی، و شرکت وسیع زنان در آن بی تردید نقشی تعیین کننده در تصویب این قانون در کانتون جزیره داشته است. حال که چشمان دنیا، علیرغم تحریم رسانه ای بمدت یکماه، به کوبانی دوخته شده است؛ حال که مردم کوبانی با این گرما و همبستگی جهانی مواجه شده اند؛ حال که حماسۀ کوبانی بر سر زبانها افتاده است و تمام انسانهای متمدن و آزادیخواه دنیا این زنان جوانی که برای حیات، آزادی و حرمت خویش می جنگند را این چنین تحسین می کنند؛ بی تردید این شرایط بر کل ناحیه تاثیر گذاشته و امکان پیشروی در عرصه اجتماعی را فراهم آورده است. قطعا جنبش آزادی زن در این منطقه سالها است که برای حقوق زن جنگیده است و در این شرایط فرصت را مناسب دیده که دستاوردهای حماسۀ کوبانی، نقش زنان در آن و برابری طلبی و اثبات آن در عمل در یک شرایط خطیر را در یک قانون بنفع حقوق زن به ثبت برساند. تصویب این قانون را باید قدر شناخت. قطعا از تصویب یک قانون تا پیاده شده آن فاصله است. لذا باید هشیارانه وقایع را دنبال کرد تا این قانون به یک کاغذ پاره بدل نشود و بتواند در تغییر زندگی زنان این ناحیه موثر باشد.

جایگاه تاریخی سند

به این قانون، علاوه بر پیشروی آن از زاویه حقوق زنان، باید همچنین بعنوان یک سند اعلام جنگ و پیروزی علیه اسلام و اسلام سیاسی نیز نگریست. در شرایطی که اسلام سیاسی و جریانات اسلامیست با کمک مستقیم و غیر مستقیم غرب بجان مردم منطقه افتاده اند، از افغانستان، عراق، ایران، نیجریه، سودان، سومالی، مصر و تونس جریانات اسلامی خود را بسیج و مجهز کرده و می کنند تا به هر نوع آزادیخواهی، برابری طلبی، ترقی خواهی و مدنیتی حمله ور شوند؛ حماسه کوبانی و قانون ویژه حقوق زنان در جزیره یک جایگاه والای تاریخی را اشغال می کنند. این سنگری است که علیه اسلام و اسلام سیاسی و تروریسم دولتی فتح شده است.

چرا تروریسم دولتی؟ مگر دولتهای غربی نمی گویند که از حقوق زن در منطقه دفاع می کنند؟ مگر از یاد برده ایم که در سال ۲۰۰۱، زمانی که آمریکا تصمیم به حمله به افغانستان گرفت، یکی از مسائلی که بر آن پای می فشرد، سرکوب زنان توسط طالبان بود؟ مگر نه اینکه همین غرب به ملالی جویا و شیرین عبادی بخاطر “دفاعشان از حقوق زن” جایزۀ نوبل داده است؟

پاسخ به تمام سوالات بالا یک آری مشروط است. سیاستهای دولتهای غربی، یا تروریسم دولتی، را نباید در سطح ظاهر آن پذیرفت؛ باید در آنها عمیق شد و منافع عملی و بعضا پراگماتیستی این دولتها، بویژه آمریکا را در پس آن جستجو کرد. در غیر اینصورت باید به این نتیجه رسید که دولتهای غربی و در راس آن آمریکا خواهان برابری زن و مرد هستند و برای دستیابی به آن در منطقه تلاش می کنند. اگر به این نتیجه برسیم، آنگاه شاهد تناقضات بسیار و روزمره در سیاستهای عملی دولتهای غربی خواهیم بود. از دهه هفتاد میلادی آمریکا و موتلفینش به قدرتیابی جریانات اسلامی کمک های شایان و تعیین کننده رسانده اند و در موارد مهمی خود این جریانات را ساخته اند. از بسیج و کمک رسانی مالی، تسلیحاتی و سیاسی به مجاهدین در افغانستان پیش از انقلاب ۵۷ در ایران برای مقابله با شوروی، عروج بن لادن بعنوان یک رهبر اسلامی، فردی که مامور سازمان سیا بود، بگیرید، تا رهبر سازی از خمینی و جانفشانی در بقدرت رساندن اسلامی ها در ایران، ساختن سازمان حماس توسط دولت اسرائیل و موساد، تا کمک به اخوان المسلمین در مصر و النهضة در تونس، سازمان دادن و مسلح کردن جریانات داعش، الجهاد و النصرة در سوریه، تعلیم و آموزش البغدادی توسط موساد و قس علیهذا پرونده درخشان آمریکا و موتلفینش در تعلیم، تسلیح، بسیج، سازماندهی و بقدرت رساندن اسلامی ها در منطقه است.

بدون آمریکا و غرب جریانات اسلامی نمی توانستند از چنین قدرت ویرانگرانه ای در منطقه برخوردار باشند. سپردن سرنوشت مردم بدست این نیروهای سیاه و جنایتکار یک رکن مهم سیاست غرب در منطقه است. پیش از سقوط شوروی، این سیاست بعنوان یک رکن مهم در پیشبرد جنگ سرد دنبال می شد، پس از سقوط شوروی بعنوان یک رکن مهم در پیاده کردن نظم نوین جهانی بوش- تاچر و تلاش برای تثبیت دولت آمریکا بعنوان یک قدر قدرت در جهان. لذا اعلام دفاع از حقوق زن، صرفا یک ارزش مصرف تبلیغاتی دارد و در زمان حملۀ نظامی یک بهانۀ موجه و شیک برای حمله نظامی. خیزش های انقلابی در منطقه آمریکا و موتلفینش را شوکه کرد. از همان ابتدا کوشیدند که رادیکالیزه شدن مبارزات مردم را سد کنند؛ زمانی که دریافتند دیکتاتورهای سابق کارآیی خود را از دست داده اند، پشت جریانات اسلامی رفتند و با تمام قوا تلاش کردند که آنها از صندوق رای بیرون آورده شوند، تا برای دموکراسی اسلامی در منطقه صلوات بفرستند. حتی زمانی که به توضیح چرایی دادن جایزه نوبل به شیرین عبادی و اکنون به ملالی …. توجه کنید، به اولی بعنوان زنی که در دنیای “اسلامی” و در چهارچوب اسلام برای حقوق زنان مبارزه می کند، اشاره شد و به دومی برای اینکه صرفا خواهان برخورداری از حق آموزش برای دختران است. این تمهیدات برای سد مبارزه رادیکال و انقلابی و رادیکالیزه شدن جنبش های اجتماعی است.

از بحث دور نیافتیم. “قانون عمومی ویژه زنان” و حماسۀ کوبانی را باید بعنوان دو رکن از یک مبارزه و یک سنگر مهم علیه ارتجاع اسلامی در منطقه دید. از اینرو است که این قانون دارای اهمیت بسیار بالایی است. اشاره به یک حادثۀ در ظاهر کوچک در گوشۀ دیگری از منطقه شاید بتواند نور روشنگرانه بیشتری بر این دو رویداد بیاندازد. پیش از حمله داعش به عراق، اسلامیست های موتلف القاعده در نیجریه یک عملیات ضد بشری انجام دادند که دنیا را بهت زده کرد. جریان بوکو حرام به یک مدرسۀ دخترانه حمله کردند و حدود ۲۰۰ دختر بچه را دزدیدند. خانواده های دردمند این دختران برای آزادی آنها به تلاشهای مختلفی دست زدند، سر و صدای این جنایت برای مدتی در دنیا پیچید و باید گفت که بزودی بفراموشی سپرده شد؛ دولت در این زمینه کاری نکرد. چند روز پیش بوکو حرام به یک مدرسه دیگر حمله کرد و تعدادی کودک را کشت و مجروح کرد. اما این بار مردم مسلحانه با آنها جنگیدند و کودکان را از دست آنها آزاد کردند. آیا کوبانی و روستای نیجریه می توانند به یک مدل در منطقه بدل شوند؟ هنوز برای اعلام نظر قطعی زود است. لیکن می توان امیدوار بود.

کمبودها و نارسایی های سند

شادی و شعف از فتح این سنگر مهم نباید باعث شود که بر کمبودها و نارسایی های آن چشم فرو بسته شود. بویژه ما بعنوان یک جریان پیشرو و برابری طلب که بیش از بیست سال پیش پیشروترین مطالبات را برای زنان در برنامه یک دنیای بهتر نگاشته و منتشر کردیم، نمی توانیم به این نارسایی ها با چشم اغماض بنگریم. ممکن است گفته شود: “دیگر اینقدر مته به خشخاش نگذارید، در این اوضاع وانفسا، در این بربریت اسلامی سندی بتصویب رسیده است که برابری زن و مرد را برسمیت می شناسد، حال یکی دو بند آن دارای اشکال است، آنرا نباید بزرگ کرد.” چنین مواضعی اهمیت پایبندی به اصول و پایفشاری بر برابری کامل و واقعی و خط بطلان کشیدن به هر گونه عقب ماندگی را درک نمی کنند. اگر به کم راضی شویم، هرگز نخواهیم توانست به آزادی و برابری کاملی که آرمان و هدفمان را می سازد دست یابیم.

برخی مواد ناروشن است؛ برخی به پراتیک اداره خود مدیرتی جزیره بستگی پیدا می کند. در این زمینه های باید با هشیاری شرایط را دنبال کرد. اما مشخصا دو بند است که دارای اشکال اساسی اند:

“زنان حق تشکیل سازمان سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی، سازمان دفاع مشروع و دیگر تشکلات مربوط به خود را دارا می باشند در صورتیکه با تعهدات اجتماعی منافات نداشته باشد.” (خط تاکید از ماست.)

“مجازات شدید، بدون تفاوت جنسیتی، در مورد خیانت هر یک از همسران در نظرگرفته خواهد شد.”

در بند اول عبارت مورد تاکید قرار گرفته بسیار تعبیر بردار است. منظور از “تعهدات اجتماعی” چیست؟ تا زمانیکه این عبارت به این صورت مبهم باز گذاشته شود، دولت و مقام اجرایی می تواند این “تعهدات اجتماعی” را بهر شکلی تعبیر کند و از فعالیت و سازمانیابی زنان جلوگیری بعمل آورد. عبارت آخر بند تمام آن بند را کم لیکون و بی خاصیت می سازد. باید یا این عبارت حذف شود و یا اینکه “تعهدات اجتماعی| بصورت روشن و بی ابهام توضیح داده شود. و در صورت دوم فقط زمانی که این تعهدات توضیح داده شده است، می توان این بند را مورد قضاوت قرار داد.

بند بعدی، در ظاهر پیشرو است. و در واقع نیز از قانون فعلی اسلامی پیشرو تر است. البته در قانون اسلام نیز اگر مردی با زنی بدون ازدواج رابطۀ جنسی بگیرد، مجازات می شود، اما این مجازات سبک تر است و ضمنا هزار راه شرعی برای “مشروع” و حلال جلوه دادن رفتار مردان وجود دارد. لذا بند فوق فرق چندانی با اصل اسلامی کنونی ندارد. منظور از “مجازات شدید” چیست؟ سنگسار؟ حد شرعی؟ اعدام؟ زندان؟ اولا، باید در منطقه ای که اسلام حکم می راند و در کشورهای با قانون اسلامی سنگسار را بعنوان مجازات رابطه جنسی خارج ازدواج معمول کرده اند، چنین عباراتی بدون شک و ابهام توضیح داده شود. ثانیا، نفس تعیین مجازات برای برقرار کردن رابطۀ جنسی یک فرد متاهل با فرد دیگری بغیر از همسرش، خود یک اصل اخلاقی اسلام است. دولت، پلیس و دادگاه باید دستشان از رابطه جنسی شهروندان کوتاه شود. شهروندان به سن مجاز رسیده، چه زن و چه مرد، باید مجاز و محق باشند که با هر کس که خود اختیار می کنند، بدون هیچ زور و فشاری، رابطۀ جنسی برقرار کنند. این بند بیانگر عمق اخلاقیات عقب مانده اسلامی در قانونگذاران است. همین بند دست پلیس، دادگاه، دولت و خانواده را در زندگی خصوصی زن باز می گذارد و دخالت آنها را مشروع، صحیح و قانونی اعلام می کند.

خاتمه

یکبار دیگر باید بر اهمیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی دو رویداد بهم پیوستۀ حماسه کوبانی و قانون حقوق زنان در جزیره تاکید کرد. این یک سنگر مهم برای جنبش آزادی زن و علیه اسلام سیاسی است. بکوشیم این سنگر را تحکیم کنیم و گسترش دهیم. *

« « در حاشیۀ تشیع جنازۀ موزیسین جوان،مرتضی پاشایی “انقلابی” یا “رژیمی؟”
اطلاعیه سازمان آزادی درباره: برگزاری موفقیت آمیز کنفرانس بین المللی » »

پاسخی بگذارید


 

2018 - تمامی حقوق متعلق به سازمان آزادی زن است.

طراحی لاگ